همین چند روز پیش بود که باز هم یک اتفاق تلخ دیگر در محیط زیست کشور رقم خورد. دو محیط بان وظیفه شناس به ضرب گلوله ی شکارچیان سابقه دار محلی در منطقه حفاظت شده فیله خاصه در زنجان به شهادت رسیدند. شرح این ماجرا آنقدر هولناک است که پس از گذشت چند روز، تصور و یاداوری آن نیز نمی تواند از عمق قساوت و بی رحمی آن بکاهد.
مطابق معمول اما، مدیران مسئول یکی پس از دیگری هر چند دیر، برای دلجویی به دیدار خانواده ی محیط بانان شهید رفتند. کار به جایی رسید که دکتر نمکی وزیر فعلی وزارت بهداشت که خود از شکارچیان قدیمی و مشاور سابق عیسی کلانتری بود نیز به دیدار ایشان رفت.
مدافعان شکار (در پوشش کارشناسان و فعالان محیط زیست) هم که همواره به دنبال فرصتی هستند تا زیرپوستی و موذیانه بر طبل حیوان کشی و خون فروشی بکوبند، این فرصت را مغتنم شمرده و با سو استفاده از شرایط ، فضایی ایجاد کردند که گناه را به گردن پروانه های شکار و نادیده انگاشته شدن حقوق ازدست رفته ی شکارچیان بیندازند.
انگار نه انگار که شکار چیان (در زیر چتر حمایت سازمان محیط زیست به طور قانونی، و در زیر سایه ی عدم اجرای قانون به طور غیر قانونی) در این مدت به هر تخلفی که خواسته مبادرت کرده اند و می کنند.
مدافعان شکار ادعا می کنند که در این میان تضاد منافع وجود دارد! وکشته شدگان طرف مقابل را هم به پای وجود قوانین دست و پاگیر می اندازند. تصور کنید که ما برای قاچاقچیان تا دندان مسلح مواد مخدر هم برای جولان دادن و انجام تخلفات خود حق و حقوقی قائل شویم و در خصوص اعمال قانون مماشات کنیم! خیر در همه جای دنیا با متخلف بسته به نوع جرمی که اتفاق افتاده است برخورد قانونی می شود. در بسیاری از کشورهایی که حفاظت از حیات وحش اولویت دارد ( نه مانند کشور ما در حد شعار و تعارف) ورود بدون مجوز به مناطق تحت حفاظت می تواند مرگ متخلف را درپی داشته باشد.
حال تصور کنید افرادی با اسلحه ی جنگی به ضابطین قضایی شلیک می کنند؛ آنها را از خودرو پیاده کرده و با قساوت و بیرحمی باور نکردنی به آنها تیر خلاص می زنند (تا مطمئن شوند که شاهدی وجود ندارد!). با این اوصاف، باید به دنبال کدام منافع و تضاد منافع مورد ادعای آقایان بگردیم؟
سال گذشته چندین پلنگ بوسیله ی تله های دست ساز کشته شدند. این تازه شامل مواردی می شود که اخبارشان درز پیدا می کند. پیدا کردن فردی که تله گذاری کرده است بسیار ساده است. عموما گله دارهایی که دام خود را وارد مناطق چهارگانه و زیستگاه پلنگ می کنند از بیم انکه پلنگ به دام ها حمله کند این کار را انجام می دهند. آیا تا کنون شنیده اید که یک فرد متخلف در این خصوص دستگیر شود و یا جریمه ی 120 میلیونی مندرج در قانون از ایشان اخذ شود؟
یا سال گذشته که چندین بار محموله های چند ده تایی از پرندگان شکاری عموما” شاهین در جنوب کشور کشف شد، آیا جریمه ی 200 میلیون تومانی بابت هر فرد شاهین دریافت شد؟
آنهایی که ادعا میکنند وجود جریمه های سنگین مسبب رویارویی و گستاخی بیشتر شکارچیان متخلف شده است، باید پاسخ گو باشند که در مورد کدام اعمال قانون صحبت می کنند؟
اما چرا برخی از (به ظاهر) کارشناسان محیط زیست و حیات وحش که در افکار عمومی نیز از جایگاهی برخورداند و از قضا! طرفدار سینه چاک قرقهای اختصاصی هستند و آن را عامل ثبات وضعیت متشنج موجود بین محیط بان ها و شکارچیان می دانند؟
عده ای نیز با بی شرمی هرچه تمامتر گناه را به گردن منتقدان شکار می اندازند! با این استدلال که اگر شما انتقاد نکنید و شکارچیان هر چه دلشان می خواهد شکار کنند چنین نمی شود و چنان می شود!
در حال حاضر 5 قرق اختصاصی در کشور وجود دارد(منصورآباد-دربید-علی آباد چهل گزی –روباز و چاشلوبار)
سازمان محیط زیست با واسطه گری بین بخش خصوصی و سازمان جنگلها، بخش عمده ای از منابع طبیعی و اراضی ملی را که می تواند به مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کرده و تحت حفاظت قرار بگیرد، در اختیار افرادی که عموما شکارچیان سابقه داری هم هستند قرار می دهد تا ایشان در پوشش حفاظتگاه مشارکتی ! با ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه دستی در 12 ماه سال حیات وحش را از مناطق مجاور به درون قرق کشانده بعد هم با ارائه ی آماردروغ از سازمان پروانه ی شکار دریافت می کنند. پروانه ی شکاری که یک چهارم تعرفه ی دولتی آن که بین 1000 تا 5000 دلار است به خزانه ی دولت واریز و آن پروانه در بازارهای جهانی توسط تورگردانهای شکار عموما به قیمت های گزاف بین 20 تا 59 هزار یورو فروخته میزشود و این سود سرشار و بادآورده بین قرقدار و تورگردان تقسیم می شود.
همین سال گذشته قرار بود 11 قرق اختصاصی جدید به کشور اضافه شود و اگر تلاش و افشاگری فعالان محیط زیست، برخی کارشناسان شریف سازمان و البته اعتراضات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نبود این امر در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته بود .
سازمان محیط زیست ادعا می کند در سال 98 در قرقهای شکار کلا تعداد 64 پروانه برای شکارچیان داخلی و 11 پروانه برای شکارچیان خارجی صادر کرده است که مبلغ 144.000.000 ریال از محل فروش پروانه های داخلی و 22.900 دلار از محل فروش پروانه به خارجی ها به خزانه دولت واریز شده است. مجموع این ارقام با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد در سال 98 که 13 هزار تومان بوده است معادل 3.121.000.000 ریال است. که به گفته ی سازمان محیط زیست این مبلغ به خزانه ی دولت واریز شده است
در سال 99 هم به دلیل وجود کرونا که خارجیها برای شکار به ایران نیامدند فقط 73 پروانه شکار به شکارچیان داخلی (در قرق های اختصاصی) فروخته شده است که مبلغ آن 2.737.500.000 ریال بوده است.
این مبلغ ناچیز ( در مقایسه با تعرفه های جهانی 20 تا 60 هزار یوروئی) حاصل شکار فروشی سازمان محیط زیست است و الباقی سود بادآورده و سرشاری است که به جیب قرقداران و تورگردانان توریست شکار می رسد.
با توجه به داده های فوق، آیا نباید به گفتار و رفتار مدافعان سینه چاک قرقهای اختصاصی اعم از دولتی، خصولتی و به ظاهر مستقل شک کنیم؟ که در پس پرده چه خبر است و چه منافعی قرار است برای این افراد حاصل شود؟ و مهمتر از همه، آیا جان محیط بانهای ما تا این حد بی ارزش است که قربانی چنین زد و بندهای خرده رانتی شوند؟
متن منتشر شده در همشهری
