اسکان نیوز– الهه موسوی: وکیل “ستاد مردمی نجات آشوراده” –سمنا- درباره آخرین رخدادها در حوزه “طرح گردشگری آشوراده” گفت:« به درخواست “سمنا” نامه ای به معاونت قضایی دادستانی کل کشور، زدیم که طبق مصوبه سال 94 “شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران”، صدور مجوز “منطقه نمونه گردشگری” در مناطق چهارگانه ممنوع است و از آنجا که آشوراده بخشی از “پناهگاه حیات وحش میانکاله” است، مشمول این قانون بوده و اجرای طرح گردشگری در آن خلاف مصوبه شورایعالی است. آنها وجود این مصوبه را استعلام کردند و شورایعالی جواب داد و وجود مصوبه را تایید کردند. حالا معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، دستور توقف طرح فوق را به دادستان گرگان ابلاغ کرد.»
او افزود:« برای ما آشوراده چندین محور دفاع داشت که یکی از مهم ترین آنها، بر اساس نشریه 257 “سازمان برنامه وبودجه” و “سازمان حفاظت محیط زیست” پناهگاه حیات وحش دارای زون تفرجی متمرکز نمی باشد در همین راستا، در سال 94 مصوبه ای از شورایعالی شهرسازی ومعماری صادر شد که بر اساس آن در مناطق چهارگانه، که پناهگاه حیات وحش نیز یکی از اقسام آن است، صدور مجوز “منطقه نمونه گردشگری” مطلقا ممنوع است.»
وی در ادامه گفت:« در سال 97 نیز مصوبه دیگری از شورایعالی شهرسازی ومعماری صادر شد. بر اساس بند الف ماده 1 این مصوبه، صدور مجوز شهرک های گردشگری نیز در مناطق چهارگانه مطلقا ممنوع است.»
وکیل “ستاد مردمی نجات آشوراده” با تاکید بر اینکه جزیره آشوراده، بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله است و محدوده 22 هکتاری که قرار است طرح گردشگری آشوراده در آن اجرایی شود دقیقا در “پناهگاه حیات وحش میانکاله” قرار گرفته است گفت:« این مستندات را به دادستانی دادیم و از آنها خواستیم که این مصوبه ها را از شورایعالی استعلام بگیرند. در پاسخ به استعلام، “شورایعالی شهرسازی ومعماری”، وجود مصوبات فوق را تایید و تاکید کرد که در مناطق چهارگانه نمی شود مجوز منطقه گردشگری صادر کرد.
ایشان افزود:« مقام قضایی مسئول بررسی این پرونده در معاونت قضایی دادستانی کل کشور گفت که به استناد همین مصوبات، به دادستان گرگان دستور داده است، به دلیل نداشتن مجوز و ممنوعیت منطقه نمونه گردشگری به این مناطق، از اجرای عملیات اجرایی خودداری و آنرا متوقف کنند.»
او افزود:« این در واقع بخش نظارتی و قضایی دادستانی کل کشور است و همزمان وصف کیفری موضوع که تعقیب قانونی متهمان پرونده است در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.»
