کوه سرفراز: عاطفه سیف، فعال حقوق حیوانات:
از زمانی که واژه سخیف شکار پایدار با هدف رنگ و بوی موجه بخشیدن به نابودی حیات وحش ایران و بهره برداری کلان مالی از آن ،ابداع و با عنوان فریبنده حفاظت گاه مشارکتی،اراضی ملّی کشور به قرقهای اختصاصی شکار تبدیل شد،حیات وحش ایران به یغما رفت.
طبق موازین شریعت مبین اسلام و فتوای مقام معظم رهبری شکار به جهت تفریح حرام است و کسب درآمد از طریق انجام فعل حرام،حرام میباشد پس با این حساب تجارت شکار و کسب درآمد از این طریق که هم فعل حرام و هم نابود کننده حیات وحش است چه توجیه ایی میتواند داشته باشد؟!!
طبق ماده ۴ آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست و رونق کسب و کار محیط زیست،مصوب دولت سیزدهم در تاریخ یکم مرداد ماه سال جاری،سازمان حفاظت محیط زیست میتواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمه اسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و باز سازی جمعیت های حیات وحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه های در حال انقراض یا حمایت و حفاظت شده استفاده نماید.در این صورت طرف مشارکت اجازه برداشت حداکثر سی درصدی جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازی شده با اخذ مجوزهای لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.
اما این بند آیین نامه به چه معناست؟!!
این مصوب به افراد داوطلب اجازه میدهد تا اراضی ملی را در اختیار گرفته و با ایجاد آبشخور و آخور جمعیت حیات وحش را به سمت این قرقهای اختصاصی جلب نمایند،این اراضی واگذاری عموما در فاصله نزدیکی از مناطق حفاظت شده حیات وحش، پناهگاههای حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارکهای ملی که مناطق زندگی گونه های حیات وحشن قرار دارند و احداث آبشخور و آخور در این قرقها باعث جذب و مهاجرت حیات وحش به آنها شده و در واقع تراکم جمعیت حیات وحش را در این مناطق بالا میبرد. جالب است که بدانید مدتهای زیادی در این قرقهای اختصاصی ایمنی سازی و جلب اطمینان برای گونه های حیات وحش صورت میگیرد و پس از بالا رفتن تراکم جمعیت در آنها و ارائه آمار نه چندان واقعی از عدد جمعیت، افراد یا سازمانهای مشارکت کننده مجوز شکار در این مناطق را که پروانه شکار برای شکارچی داخلی و خارجیست میگیرند و حیات وحش ایران به یغما میرود.
ارقام نجومی فروش مجوزهای شکار خارجی در جشنواره های اروپایی خود گواه آن است که پای چه تجارت وحشتناکی با نابودی حیات وحش در میان است.
حال ضمن آیین نامه جدید مصوب دولت سیزدهم که از آخرین مصوبات این دولت است این تجارت ویرانگر وجهه قانونی میگیرد تا کسی نتواند چوب لای چرخ شکارچی و صادر کننده حیات وحش بگذارد.در واقع این آیین نامه اجازه تکثیر حتی گونه های در حال انقراض مثل یوز را به مشارکت کننده میدهد و اذعان میدارد که پرورش دهنده میتواند تا ۳۰ درصد مازاد پرورش خود در قالب صادرات و فروش مولد یعنی حیوان زاینده و شکار موالید یعنی توله های پرورش داده شده، درآمد زایی کند! پس اگر این مصوب تبدیل حیات وحش ایران به یک دامپروری بزرگ نیست،چه چیز دیگریست؟!!
سوال دیگر این است که علاوه بر غیر اخلاقی و غیر شرعی بودن شکار و صادرات حیوانات، آیا با توجه به وضعیت اسفناک زیستگاههای حیات وحش در ایران که اجازه هر نوع بهرهبرداری اعم از احداث شهرکهای تفریحی، کشاورزی، اجاره به دامدارن، احداث اتوبان و … در آنها داده میشود که زندگی حیات وحش ایران به این دلایل در معرض خطر است، حتی اگر پرورش موالیدی صورت گیرد مازادی باقی میماند که با آنها درآمد زایی شود؟!!
در بین سناریوی کثیف و دستمالی شدهی ( سگها تهدید کننده حیات وحش هستند) که این جمله دروغ بزرگیست که از جانب همین به یغما برندگان حیات وحش ایران عنوان میشود تا اذهان عمومی را از واقعیات منحرف سازد.
با توجه به آنکه ایران کمتر از صد هزار فرد سُم دار علفخوار دارد و بیش از ۴میلیون اسلحه شکاری در کشور موجود است، حساب کنید که هر فرد حیوان حیات وحش را چند اسلحه نشانه گرفته است؟!! آن وقت پی خواهید برد آنچه که زندگی گونههای حیوانی در ایران را اعم از درنده، غیر درنده، چرنده و پرنده تهدید میکند همان شکارچی است.
