خبرگزاری میزان– سال ۹۳ بود که در پی شرایط نامناسب زیستگاههای حیات وحش و در نتیجه کاهش جمعیت وحوش، جمعی از متخصصان حوزه حیات وحش، پیشنهاد ممنوعیت ۵ ساله شکار (آیش ۵ ساله) را مطرح کرده و از سازمان حفاظت محیط زیست خواستند به مدت ۵ سال از صدور مجوز شکار خودداری کند تا حیات وحش فرصتی برای احیا داشته باشد.
اما با انتصاب عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مشاورانش را از میان شکارچیان و مدافعان شکار انتخاب کرده بود، این ممنوعیت ۵ ساله شکار به دست فراموشی سپرده شد و صدور مجوزهای شکار چهارپایان و پرندگان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
صدور این مجوزها که بخش عمده آن به شکارچیان خارجی فروخته میشود انتقادات بسیاری از متخصصان خوشنام و پیشکسوت حوزه حیات وحش را به همراه داشته که با طرح استدلالهای علمی، نسبت به پیامدهای سوء فروش مجوز شکار هشدار دادند. اما مسئولان محیط زیست بدون توجه به اصل خرد جمعی، به فروش مجوزهای شکار ادامه دادند. مجوزهایی که فروششان، سود قابل توجهی عاید شرکتهای برگزارکننده تور شکار در ایران میکند.
بیتوجهی سازمان حفاظت محیط زیست به اعتراضات متخصصان، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، سمنها و نمایندگان مجلس نسبت به شکارفروشی حالا چند روزی است دوستداران طبیعت را به طرح درخواست ممنوعیت ۵ سال شکار از مجلس وا داشته است. درخواستی که تا کنون به امضای بیش از ۱۲هزار نفر رسیده است و لزوم ممنوعیت شکار به مدت دستکم ۵ سال به منظور احیای جمعیت حیات وحش را یادآور میشود.
هرچند با توجه به اینکه بخش عمده مجوزهای شکار به شکارچیان خارجی فروخته میشود، این درخواست روی شکار اتباع خارجی متمرکز شده اما به مذاق جمعی از شکارچیان ایرانی ناخوشایند آمده است. شکارچیانی که در واکنش به درخواست ممنوعیت ۵ ساله شکار، کمپین حمایت از شکار قانونی را به راه انداخته و نوشتهای را خطاب به مجلس و دولت در فضای مجازی به امضا گذاشتهاند.
شکارچیان در این نوشته، امضاکنندگان درخواست ممنوعیت ۵ ساله شکار را به داشتن اهداف پلید برای نابودی محیط زیست کشور، نفوذ در سازمان حفاظت محیط زیست، باز کردن پای سلاحهای قاچاق به کشور و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کردهاند. آنها همچنین در ادامه تلویحا تهدید کردهاند که در صورت توقف صدور پروانه شکار، به جرگه شکارچیان غیرمجاز پیوسته و از سلاحهای قاچاق، علیه حیات وحش استفاده خواهند کرد. شکارچیان در پایان این نامه اطمینان دادهاند که برای احقاق حق خود تلاش خواهند کرد.
فارغ از اینکه تنظیم نامهای تهدیدآمیز خطاب به مجلس و دولت کمسابقه است خشونت و گستاخی گنجانده شده در این نامه را میتوان حاصل سالها مماشات مسئولان محیط زیست با شکارچیان و تلاش برای اقناع آنان دانست. مسئولانی که سالهاست با این توجیه که اگر پروانه شکار صادر نکنیم، شکارچیان قانونمند، متخلف میشوند فروش مجوز شکار را چاره معضل شکارغیرقانونی معرفی کردهاند.
حالا باید منتظر ماند و دید رویکرد مجلس یازدهم نسبت به موضوع شکارفروشی چه خواهد بود؛ در نظر گرفتن هشدارها و استدلالهای علمی صاحبنظران یا باج دادن به شکارچیان.
کارزار درخواست ممنوعیت 5 ساله شکار از لینک زیر قابل دسترس است:
https://www.karzar.net/ban-hunting
