فرزاد علیزاده فعال محیط زیست به میزان گفت: از شهریور سال گذشته (۱۳۹۸) که اخباری مبنی بر زمینخواری گسترده در قسمتی از پناهگاه حیات وحش میانکاله منتشر شد، مطابق معمول، ابتدا موضوع از جانب مدیران محیط زیست در مازندران تکذیب شد، اما پس از انتشار اسناد، گزارشهای محلی و عکسهای هوایی از منطقه، دادستان بهشهر نیز جهت بررسی بیشتر، به این موضوع ورود کرد.
وی ادامه داد: عکسهای هوایی نشان میدادند که طی چند سال گذشته چگونه تجاوزات و زمین خواریها در حریم جنوبی پناهگاه حیات وحش میانکاله پیشروی کرده است. مساحت این زمین خواریها که بخش عمدهای از آنها در قره تپه اتفاق افتاده است تا دو هزار هکتار برآورد شد.
علیزاده با اشاره به اینکه اخیرا خبری مبنی بر وقوع تخلفی شگفتانگیز از سوی عیسی کلانتری، در زمان فعالیتش به عنوان وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد افزود: بر اساس این خبر، کلانتری، اردیبهشت سال ۱۳۷۲ طی صلحنامهای در ازای یک سیر نبات، نزدیک به ۱۹ هزار هکتار از اراضی بهشهر و گلوگاه را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشور معروف به بانک زمین واگذار کرده است. یکی از اصلیترین ایرادات وارده به این سند صلح، این است که بخش عمده اراضی واگذارشده یعنی ۱۲،۴۰۰ هکتار از آن در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع شده است که ظاهرا علیرغم تلاشهای سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان هنوز نتوانسته سند آن را به نام محیط زیست کند.
وی تصریح کرد: اکنون، پس از گذشت ماهها پیگیری و رایزنی و بیتوجهی مدیران محیط زیست در استان مازندران، خبر میرسد که طی روزهای گذشته مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در معیت فرماندار بهشهر همراه با بیل مکانیکی و وسایل حفاری، به منظور تعیین مرز جنوبی پناهگاه حیات وحش میانکاله اقدام به احداث یک کانال کردهاند، اما متاسفانه تجمع افراد محلی مانع از این کار شده است.
علیزاده با بیان اینکه فعالان محیط زیست از همان ابتدا هشدار داده بودند که بی توجهی و چشم پوشی مسئولان محیط زیست از تخلفات انجام شده برای زمین خواران و متجاوزان عرصههای طبیعی حفاظت شده ایجاد حق و حقوق غیر قانونی کرده و مانع از اجرای قانون خواهند شد یادآور شد: عکسهای هوایی جدید نشان از پیشروی بیشتر تعرضات نسبت به سال گذشته دارد. یعنی نه تنها مرزی که سازمان محیط زیست ادعا میکرد که وجود ندارد هنوز تثبیت نشده و زمینخواران هنوز محکوم نشدهاند بلکه زمینخواریها گسترش هم پیدا کرده است.
این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: اگر اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به این نتیجه رسیده که زمینخواری صورت گرفته (که اقدام برای ایجاد کانال و تعیین مرز گواهی است بر تایید زمین خواری) باید با خاطیان و مدیرانی که با اهمال و مماشاتشان باعث جدا شدن بخش عمدهای از پناهگاه حیات وحش میانکاله شدهاند برخورد شده باشد، اما نشده؛ زیستگاهی ارزشمند که از عنوان ذخیره گاه زیست کره هم برخوردار است.
وی در پایان گفت: از مسئولان اجرایی و قضایی تقاضا داریم زمینهای جداشده از عرصههای ملی توسط زمینخواران را که بخشی از ذخیره گاه زیست کره میانکاله است به آن بازگردانند. زمینهایی که انفال و حق مسلم حیات وحش است و میراث طبیعی برای آیندگان.
