روزنامه همشهری/ زهرا رفیعی
تجربه نشان داده است که این پروژهها بدون هیچ مخالفت جدی به بهرهبرداری میرسند و عواقبتخریبهای محیط زیستی آن چندان پیگیری نمیشود. به اعتقاد بسیاری از فعالان محیطزیست، عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست که اصلیترین متولی پایداری حیات در کشور است در همه دولتها ضعیف و غیرقابل دفاع است. برای تغییر و بهبود شرایط باید قوانین کشور در زمینه ارزیابی زیستمحیطی و نظارت بر کارفرمایان تغییر کند.
گزارش در تایید پروژه
محمد الموتی، دبیر شبکههای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور: آنچه در مورد تعارضات زیستمحیطی اجرایی شدن پروژههای عمرانی وجود دارد ناشی از ضعف قانون است. در مورد پروژهای مثل چمشیر، پیشتر هم سازمان حفاظت محیطزیست اعتراض کرده است ولی بهدلیل اشکال در قانون، اعتراضات مؤثر نیست. قانونگذاران هم برای اصلاح قانون چندان تلاش نمیکنند. اشکال قانونی در این است که کارفرمای پروژه موظف به تهیه گزارش ارزیابی است. نقش پول در تهیه این گزارشها آنچنان زیاد است که بر محتوای گزارشها تأثیر میگذارد. این گزارشها به گونهای تهیه میشوند که همگی تأییدکننده اجرای پروژه باشند. در بسیاری از پروژهها کار به گونهای است که سازمان حفاظت محیطزیست دور زده شده و به بازی هم گرفته نشده است. در اینگونه پروژهها، قدرتی که قانون و عرف اداری کشور به وزارتخانههایی مثل نیرو داده مانع از این میشود که نامهنگاریهای ادارات کل حفاظت محیطزیست در استانها به نتیجه برسد.
مصلحتاندیشی سازمان محیطزیست
هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیطزیست خوزستان، در مواجهه با مگاپروژهها با 2 موضوع کارفرماها و عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست مواجهیم. کسانی ارزیابیها را برای کارفرما انجام میدهند که بعدا در قالب مشاور و یا شرکت مطالعهکننده مشغول بهکار میشوند. این شرکتهای مشاوره به وزارتخانهها وابستهاند. وقتی پای پولهای کلان در میان باشد، طبیعی است که گزارشها متفاوت باشد و واقعی تدوین نشود. سازمان حفاظت محیطزیست نیز با مصلحتاندیشیهای معمول در دولتهای مختلف با فشار نمایندگان تن به اجرایی شدن پروژهها میدهد. بهانه اصلی هم درصد بالای پیشرفت پروژه و صرف منابع مالی ملی و… است. مسئول پایداری حیات در کشور سازمان حفاظت محیطزیست است که عامدانه یا با فشار نهادهای دارای قدرت از این خسارات چشمپوشی میکند. این سازمان معمولا در آستانه بهرهبرداری از پروژهها و ایجاد فاجعه اعتراض میکند. اما اگر سازوکار بازدارنده در تخریب محیط زیست وجود داشت، امکان اخذ وثیقه از پیمانکاران بود.
سازمان محیطزیست را دور میزنند
فرزاد علیزاده، فعال محیطزیست ،قرار بود سازمان محیطزیست مستقل باشد. اما در دولتهای قبل مکرر طرحها و مجوزهای ضدمحیطزیستی با نفوذ دستگاهها بدون توجه به مخالفتها و معضلات محیطزیستی تصویب و اجرا میشد. از نمونههای بارز آن میتوان به مجوز گردشگری در پناهگاه حیات وحش میانکاله (جزیره آشوراده)، «پارک ملی خبر» منطقه حفاظت شده «خائیز»، سدهای پرهزینه و بیمصرف، تلهکابینهای تخریبگر، مجوزهای متعدد معادن و صدها طرح و پروژه ضد محیطزیستی اشاره کرد. تصمیمات گرفته شده در حوزه صید و شکار، صدور مجوزهای گردشگری، صدور مجوزهای انتقال آب، معادن، سدسازیها، صدور پروانههای تکثیر و پرورش انواع گونههای مهاجم، غیربومی و… نشان میدهد که تصمیمات در این سازمان فاقد نگاه علمی و کارشناسی است.در بسیاری از پروژهها کار به گونهای است که سازمان حفاظت محیطزیست دور زده شده و به بازی هم گرفته نشده و حتی در اخذ جرایم و تعزیرات تلاش نداشته است.
