سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با میزان گفت: به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست با شکار به صورتی که در حال حاضر در کشور انجام میشود کاملا مخالف هستم و برای مخالفتم دلایل زیادی دارم. شکار به شکلی که در حال حاضر در ایران شاهد هستیم میراثی نامیمون از گذشته است و بر اساس سنتهای غلط و قدیمی صورت میگیرد. امروز دنیا برای مدیریت شکار به راهکارهای جدیدی دست پیدا کرده، اما آنچه ما انجام میدهیم عملا به حراج گذاشتن سرمایههای طبیعی و حیات وحش کشور است که حتما باید اصلاح شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: شکار به شکل فعلی یک تخلف قانونی است که برای اصلاح آن به بسترهای قانونی نیاز داریم و باید قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ را مورد بازنگری قرار دهیم؛ بنابراین اصلاح قانون شکار و صید یکی از اولویتهای فراکسیون محیط زیست خواهد بود.
وی افزود: مبنای قانونگذاری در کشور جمهوری اسلامی ایران، شرع مقدس است و شکار تفننی مخالف شرع مقدس اسلام است. پس در حال حاضر قانون با مبادی اسلام و فتاوی اکثر علما از جمله مقام معظم رهبری زاویه دارد لذا باید حتما مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد که مجلس یازدهم این موضوع را دنبال خواهد کرد.
رفیعی با اشاره به اینکه در کشورهایی که شکار صورت میگیرد ضوابطی برای جلوگیری از آسیب به طبیعت رعایت میشود گفت: این کشورها مناطقی را برای شکار در نظر میگیرند و طبیعت بکرشان و گونههای در خطر انقراضشان را اختیار شکارچیان قرار نمیدهند. اما ما مناطق چهارگانه محیط زیست را هم در اختیار شکارچیان قرار دادهایم. حتی دیده شده که مجوزهای شکار، پای شکارچیان را در فصل زادآوری حیات وحش به شاخصترین زیستگاههای کشور باز کرده است.
رفیعی درباره طرح واگذاری اراضی ملی در قالب قرقهای خصوصی شکار گفت: طرح واگذاری قرقهای اختصاصی چند سالی است که اجرا شده و امیدوارم که سازمان حفاظت محیط زیست طی بررسیهای کارشناسی به لزوم اجرای این طرح رسیده باشد. اما برای توسعه این طرح، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش دقیقی را از وضعیت مناطق واگذارشده و گونهها در اختیار فراکسیون محیط زیست قرار دهد تا بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و نتیجهگیری شود که آیا با اجرای این طرح شرایط منطقه و وضعیت گونههای حیات وحش بهبود یافته یا نه چرا که سرمایههای ملی چیزی نیست که به راحتی و بدون ارزیابی عملکرد واگذار شود و در اختیار عدهای قرار گیرد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: مسئولان محیط زیست باید در یک محیط علمی و در حضور رسانهها به فراکسیون اعلام کنند که قرقداری بر چه اساس و تا چه حد موفق بوده است. گزارشها باید متقن باشد و مسئولان و قرقدارها باید فکت ارائه کنند و بگویند بر اساس این مستندات وضع بهتر شده. این گزارشها مورد بررسی کارشناسی و علمی قرار خواهد گرفت. اگر فراکسیون به این نتیجه برسد که ارتقا صورت گرفته باشد که از مسئولان تشکر هم خواهد شد، اما اگر خلاف آن ثابت شود مجلس یازدهم در برابر واگذاریهای بیضابطه خواهد ایستاد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با در رابطه با اینکه شورای عالی حفاظت محیط زیست تا کنون ۵ قرق اختصاصی را مصوب کرده است گفت: شورای عالی محیط زیست به عنوان نهاد بالادستی وظیفه دارد خلاهای قانونی و موارد مورد نیاز حفاظت محیط زیست را احصا کرده و برای آنها مصوباتی داشته باشد. یک ایراد این شورا این است که دیر به دیر تشکیل شده خصوصا در دولتهای یازدهم دوازدهم کارایی خود را از دست داده است. این شورا موظف است در خصوص موارد طرحشده بررسیهای تخصصی را انجام دهد. در خصوص طرح قرقهای اختصاصی هم این شورا باید ارزیابیها را انجام داده و اگر به این نتیجه برسد که طرح، کارشناسی نشده و به حفاظت از محیط زیست منجر نشده باید از مصوب کردن مناطق جدید به عنوان قرق اختصاصی خودداری کند.
وی در پایان یادآور شد: امروز شاهد هستیم که جوانان غیور ایرانی جانشان را فدای نجات زاگرس و سرمایههای طبیعی میکنند؛ لذا اجازه نمیدهیم عدهای که اهدافشان شفاف نیست این سرمایههای طبیعی را به باد بدهند.
