فرزاد علیزاده کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست/فعال حقوق حیوانات
پس از شهادت رئیس‌جمهور رئیسی، شکارچیان و طرف‌داران شکار که میزهای مدیریت بخش‌های مختلف در سازمان حفاظت از محیط‌زیست را برعهده داشتند برای سوءاستفاده از فرصت به‌دست‌آمده به تکاپو افتادند تا قوانین جاری در قرقهای شکار را بیش‌ازپیش به نفع خود تغییر دهند چرا که در جلسات قبلی شورای‌عالی محیط‌زیست نتوانسته بودند به مقصود خود دست پیدا کنند
این گروه در آخرین روزهای دولت موقتی که آقای مخبر آن را اداره می‌کرد موفق شدند در اقدامی حیرت‌آور آیین‌نامه افزایش قرقهای اختصاصی را تحت عنوان فریبکارانه آیین‌نامه “مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب‌وکار محیط زیستی ” در هیئت وزیران به تصویب برسانند.
طبق این دستورالعمل نگهداری از هرگونه حیوانات وحشی حتی در منازل ، قانونی، تکثیر حیات‌وحش، به‌قصد فروش، تاکسیدرمی و شکار بیشتر از گذشته عادی‌سازی شده است و بدین ترتیب چوب حراج بر گونه‌های جانوری این سرزمین که نفسشان به شماره افتاده است. زده شده است
آئین‌نامه‌ای که حتی شخصی مانند حمید ظهرابی (مدافع سرسخت شکار و قرقهای اختصاصی) که به‌عنوان نامزد سازمان محیط‌زیست مشغول برگزاری مناظره با دیگر رقبا بود نیز به این آیین‌نامه ایرادات اساسی وارد نمود.
حمید ظهرابی همان کسی است که در زمان ریاست معصومه ابتکار در دولت روحانی معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست بود او هیچگاه اینکه در رسانه‌ها از شکار، شکارچی و قرقهای اختصاصی شکار دفاع کند باکی نداشت.
با اینکه هم او و هم دیگر کاندیدای ریاست سازمان، شینا انصاری تنها راه‌حل حفظ محیط‌زیست را مشارکت جوامع محلی می‌دانستند و بارهاوبارها در مصاحبه‌ها و گفتگوها آن را تکرار کردند؛ اما ازآنجا که تجربه نشان داده مشارکت جوامع محلی در نظر مدیران سازمان محیط‌زیست برابر است با قرق اختصاصی شکار، می‌شد از همان زمان فاتحه اندک حیات‌وحش باقیمانده طبیعت ایران را خواند.
پس از انتخاب شینا انصاری توسط پزشکیان به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست کشور او در اقدامی عجیب ظهرابی را به‌عنوان معاون خویش در محیط طبیعی سازمان انتخاب کرد همان معاونتی که ید طولایی در صدور مجوزهای شکار و ایجاد قرقهای اختصاصی شکار داشت.
لازم به ذکر است در قانون صید و شکار مصوب سال 1346 موضوع قرقهای اختصاصی شکار یا همان شکارگاه‌های سلطنتی ذکر شده بود اما پس از انقلاب اسلامی از آنجایی که اساسا روح شکار و شکار تفریحی به فتوای صریح مراجع تقبیح، و حرام اعلام شده بود از دستور کار کنار گذاشته شد. تا نهایتا اوایل دهه ۹۰ در زمان ریاست معصومه ابتکار و به ابتکار موسسه میراث پارسیان به بهانه های واهی از جمله تعدیل جنسی گونه ها تحت عنوان شکار پایدار ابداء ومجددا آغاز شد.
با آغاز بکار شینا انصاری در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست، شکارچیان و قرق داران که روزگار را بر وفق مراد می‌دیدند در همان روزهای ابتدایی شروع بکار حمید ظهرابی دورهمی تحت عنوان “درس‌آموخته‌های حفاظت مشارکتی”برگزار نمودند و برای دستاوردهای خود در شکار و قرقهای شکار کف زدند و هورا کشیدند وبی پروا ادعای سهم‌خواهی خود از حیات‌وحش را اظهار نمودند.
اکنون اما کار به جایی کشیده که تعرفه‌های فروش گونه‌های جانوری آشکارا در خبرگزاری‌های رسمی دولتی منتشر می‌شود، تعرفه‌های شکار فروشی که طی سال‌های پیش‌ازاین، مخالفان شکار برای دسترسی به آن با محدودیت‌های بسیاری روبرو بودند و تا حد اسناد محرمانه دولتی غیرقابل‌دسترس بود.
در تعرفه کنونی قوچ لارستان با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا و قوچ کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا به‌ازای هر رأس ۳ هزار دلار، بیشترین و شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار کمترین تعرفه شکار تعیین شده است.
البته که شکارچیان هم قول داده‌اند هنگام شکار خط‌کش و گونیا به دست طول شاخ‌ها را اندازه بگیرند تا خدای‌نکرده در کشتن جانوران اجحاف نکرده باشند.
با اینکه این قیمتها در قرقهای اختصاصی به یک‌چهارم کاهش‌یافته اما خریدار پروانه شکار آن را در جشنواره‌های بین‌المللی، تا قیمت 40.000 یورو هم به فروش می‌رساند توجه داشته باشید که این تنها بهای شکار یک‌گونه جانوری است،
این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحب نام اذعان می‌دارند که پروانه‌های شکار هیچ توجیه علمی ندارد، ایشان با ذکر دلایل متعدد ادعای شکار فروشان مبنی بر افزایش گونه های جانوری در قرقهای اختصاصی را جعلی و اماره‌های ارائه شده را نادرست می‌دانند. علاوه بر این بر اساس فتوای صریح مراجع از جمله مقام معظم رهبری شکار تفریحی حرام اعلام شده است
باید این سؤال را مطرح کرد که شکارچی خارجی که پروانه کشتن یک‌گونه قوچ لارستان را به قیمت 40.000 یورو خریداری نموده اگر به دنبال تفریح نیست، پس به دنبال چیست؟
سازمان محیط‌زیست با عناوین فریبکارانه‌ای همچون تعدیل جنسی گونه‌های جانوری یا شکار مدیریت شده مشغول اشاعه فعل حرام است و به انتقاد مخالفان هم اهمیتی نمی‌دهد.
این بی‌اخلاقی تا جایی پیش می‌رود که مدیر دفتر صید و شکار که اکنون با نام دفتر حفاظت و مدیریت شکار از آن یاد می‌شود در روز جهانی حقوق حیوانات این روز را تبریک گفته ! و خود را حامی حقوق حیوانات می‌داند و درعین‌حال مجوز شکار صادر می‌کند، کبوتر و قوچ و میش و خرگوش هم برایش فرقی ندارد.
عجیب آنکه شینا انصاری هم در برابر تمامی این رفتارها سکوت کرده و انگار با چراغ‌سبز خود او اجازه چنین اقداماتی صادر شده است.
هم ایشان بود که در همان روزهای اول تکیه‌اش بر کرسی سازمان محیط‌زیست قول داد که لایحه منع حیوان آزاری را پیگیری نماید؛ اما تلاش‌های فعالان حقوق حیوانات برای تصویب آن تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است و این لایحه بیش از سه سال است در مجلس شورای اسلامی بایگانی شده است.
حقوق ذکر شده در این لایحه همان حقوقی است که فقه شیعه و دین مبین اسلام به‌کرات در آیات و احادیث متعدد بدان اشاره کرده است و اخیراً نیز مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت‌علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام به تاریخ 19/02/1403 بر آن تأکید فرمودند.
با این اوصاف عجیب نیست که سازمان محیط‌زیست کشور که متولی امر حفاظت از گونه‌های جانوری است دفتری با عنوان دفتر حقوق حیوانات ندارد اساساً این امر در این سازمان از کمترین میزان اهمیت برخوردار است در عوض دفتر صید و شکاری دارد که در آن مجوز کشتار حیوانات این سرزمین صادر می‌شود.
لینک یادداشت در خبرگزاری تابناک
