ماجرای شکایت یک مقام دولتی از یکی از خبرنگاران حوزه محیط زیست این روزها در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
خانم خبرنگار طی دو سه سال اخیر بارها با انتشار گزارش و گفتوگو با متخصصان حوزه محیط زیست، این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست را به دلیل صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی و داخلی مورد انتقاد قرار داده است.
در نتیجه یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن این شکایت در شبکههای اجتماعی، نارضایتی عموم جامعه از شکارفروشیِ سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه به اتباع خارجی است؛ این را از موج اظهار نظرهای کاربران در واکنش به اخبار، تصاویر و فیلمهای مرتبط با شکار میتوان دریافت.
اما دلیل دیگر توجه کاربران فضای مجازی به موضوع این شکایت این است که معاونت حقوقی رئیس جمهور آذر ماه اعلام کرده بود که در تاریخهای ۲۶ آبان و ۱۰ آذر با تنظیم و تقدیم لوایحی به دادسرای فرهنگ و رسانه، گذشت رئیس جمهور از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها را اعلام کرده است. ادعایی که همزمان شدن آن با احضار خانم خبرنگار به دادسرای فرهنگ و رسانه، تناقضی آشکار میان ادعاها و عملکرد دولت را به نمایش میگذارد.
البته ادعای گذشت از شکایات دولت علیه خبرنگاران و رسانهها، با انتشار اطلاعیهای از مرکز رسانه قوه قضاییه همراه شد. در این اطلاعیه اعلام شد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامهای مبنی بر اعلام گذشت دولت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوهقضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.
شاید معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته؛ اما نامههای آن به منظور مختومه شدن پروندهها به دستگاه قضا ارسال نشده است.
طرح این ادعای دور از حقیقت، واکنشهای اعتراضآمیز کاربران فضای مجازی را به همراه آورده است؛ کاربرانی که برخی از آنها از مسئول مربوطه در سازمان حفاظت محیط زیست خواستهاند شکایتش را پس بگیرد.
