اختصاصی گزارشگران زمین:
مدتی است که انتشار خبر شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از شادی مدرس، خبرنگار حوزه محیط زیست در رسانهها و شبکههای اجتماعی مورد توجه و البته تعجب قرار گرفته است چرا که دولت حسن روحانی، از همان آغاز به عنوان دولت محیط زیستی به جامعه معرفی شد و حالا شنیدن خبر شکایتش از یک خانم خبرنگار محیط زیست غیرمنتظره است. دولتی که جدای از ادعای محیط زیستی بودنش، آذر ماه سال جاری، طی مانوری رسانهای اعلام کرد که شکایاتش از خبرنگاران و رسانهها را پس گرفته است.
این شکایت که در پی انتشار توئیت مدرس، از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس طرح شده به صورت مختصر به ماجرای طرح یک میلیارد تومانی اشاره میکند که حمید ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، در زمان معاونتش در سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای آن با شرکتهای خصوصی قرارداد امضا کرد. قراردادی که به گفته محمد فرحت، مشاور حوزه ریاست سازمان محیط زیست، غیراصولی بوده و کلانتری پس از اطلاع از برنامهریزی ظهرابی برای پرداخت ۷۰ درصد از اعتبار در ماه اول اجرای طرح، از تخصیص اعتبار جلوگیری و اجرای طرح را متوقف کرده است.
البته جزئیات این طرح و علت جلوگیری کلانتری از اجرای آن را رسانهها به صورت مستند منتشر کردهاند اما اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، صرفا از شادی مدرس بابت توئیت کوتاهش شکایت کرده است. شکایتی که ظاهرا به اداره کل حفاظت محیط زیست ارتباطی ندارد چرا که موضوع شکایت مربوط به زمان معاونت حمید ظهرابی در سازمان حفاظت محیط زیست است.
این موارد، شُبهه تسویه حسابی شخصی را مطرح میکند که با مجوزهای شکاری که در زمان معاونت ظهرابی در سازمان حفاظت محیط زیست تحت نظارتش فروخته شد و در گزارشهای پیاپی مدرس مورد انتقاد قرار گرفت بیارتباط به نظر نمیرسد.
ماجرای جدال شکار بین آقای معاون و خانم خبرنگار از آنجا آغاز شد که پس از ۴ سال ممنوعیت شکار، در ماههای نخست آغاز به کار ظهرابی به عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۰۵ مجوز شکار به فروش رسید که ورود شکارچیان خارجی به شاخصترین زیستگاههای کشور از جمله پناهگاه حیات وحش حیدری را به همراه داشت؛ آن هم در خرداد ماه یعنی اوج فصل زادآوری وحوش. این ماجرا از بدو ورود گروههای شکارچی به کشور در خرداد ۹۷ مورد اعتراض فعالان و متخصصان حیات وحش قرار گرفت که توسط رسانهها بازتابی گسترده داشت. این مجوزهای شکار که بخش عمده آنها برای شکار اتباع خارجی صادر شده بود طی گفتوگو با دانشگاهیان، کارشناسان و نمایندگان مجلس در گزارشهای پیاپی مدرس از ابعاد تخصصی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.
در این گزارشها فروش مجوزهای شکار در شرایط کنونی محیط زیست کشور، زمینهساز کاهش جمعیت وحوش و همچنین عامل ایجاد حس تبعیض میان شکارچیان بومی و در نتیجه افزایش تخلفات شکار دانسته شده بود که به جز درآمدی هنگفت برای دو سه شرکت برگزارکننده تورهای شکار، سودی به همراه نداشت. این گزارشها به واکنشهای اعتراضآمیز کاربران شبکههای اجتماعی منجر شد که عملکرد ظهرابی را بابت فروش این مجوزها زیر سوال برده و خواهان توقف شکارفروشی شده بودند.
از سوی دیگر، در واکنش به این اعتراضات، ظهرابی، در گفتوگو با رسانهها، انتقادات وارده به شکارفروشی را سیاهنمایی، استفاده از احساسات پاک مردم، به راه انداختن هیاهوی رسانهای وغوغاسالاری رسانهای با هدف تخریب دولت عنوان کرد.
این جدال، هرچند با تعویض معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، انتصاب ظهرابی به عنوان مدیرکل محیط زیست استان فارس و توقف شکارفروشیهای فلهای به خارجیها آرام گرفت اما بدون شک، زمینهساز طرح شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از یک خبرنگار به بهانه انتشار یک توئیت شد؛ توئیتی که به صورت مشروح توسط رسانههای رسمی کشور اطلاعرسانی شده است و حاوی توضیحات رسمی مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست است اما به موضوع شکایت این سازمان تبدیل شده است تا این پرسش مطرح شود که آیا حلقه اطلاعرسانی خبرنگاران در دولت محیط زیستی تا جایی تنگ شده که یک خبرنگار بابت انتشار توضیحات رسمی مشاور عالی یک سازمان، از جانب یکی از مدیران استانی همان سازمان، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد؟
حال باید منتظر ماند و دید عاقبت این پرونده که در حال حاضر در مراجع قضایی شیراز تحت بررسی است به کجا خواهد رسید ؟
مجله تحلیلی خبری زمین ، طی روزهای آینده جزئیات بیشتر و غیرمنتظرهای از پشت پرده این پرونده را افشا خواهد کرد.
